صادق مجلس الوزراء، على النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، تمهيدًا لإحالته بعد أيام على البرلمان للنقاش، قبل طرحه على استفتاء شعبي، في الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتضمن مشروع تعديل الدستور على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
يتضمن عدم ممارسة رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين وإمكانية أن يعيّن نائبًا له
وحدّد المصدر ذاته، ستة محاور أساسية ترتكز عيها المقترحات المعروضة للتعديل، وهي الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية والشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتضمّن محور الحقوق الأساسية والحريات العامة، إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحرّيات العامة، والنص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحرّيات أخرى يكرسها الدستور. كما تضمّن المحور ذاته إمكانية دسترة الحقّ في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، و حماية ممارسة العبادات دون تمييز، وكذا حرّية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، ومقترحات أخرى.
فيما أتى محور تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها بمقترحات ستعرض في النسخة النهائية المعروضة للاستفتاء الشعبي، كتكريس مبدأ عدم ممارسة الرئيس أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وإمكانية أن يعيّن رئيس الجمهورية نائبًا له، وكذا تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، إضافة إلى مقترح التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها، ومقترحات أخرى تصبّ في سياق تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
وستحوي النسخة المعروضة للاستفتاء، في باب تنظيم السلطة القضائية، على دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به، وكذا دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، علاوة على إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
أمّا المحور الرابع والمتمثل في إنشاء محكمة دستورية، بدلًا عن المجلس الدستوري فيقترح الدستور المعدّل تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها، وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات وكذا تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
ويخصّص المحور الخامس من التعديل الدستوري لدسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، بمنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وإلزامية التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي، ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
أمّا المحور السادس والأخير، فخُصّص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستصبح هيئة دستورية بموجب التعديل الدستوري، وسيتم تعزيز مهامها، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها.
إلى جانب كذلك، يقترح تعديل الدستور في حال حصوله على قبول المنتخبين، دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور، وحظر خطاب الكراهية والعنصرية، إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري، وكذا دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا: