فريق التحرير - الترا جزائر
أيّد مجلس قضاء تيبازة، اليوم الخميس، الحكم بـ 12 سنة سجنا نافذة في حق زليخة نشناشي، المعروفة باسم "السيدة مايا" أو ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لتورطها في قضايا فساد.
قضية "السيدة مايا" تورّط فيها وزيران سابقان والمدير العام للأمن الوطني السابق
وأيدت ذات الهيئة القضائية، الأحكام الصادرة بحق كل من المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والوزير الأسبق محمد الغازي بـ 10 سنوات سجنا، وكذا بنات "السيدة مايا" بـ 5 سنوات سجنا نافذة.
واستفاد الوزير السابق عبد الغني زعلان من تخفيض العقوبة من 10 إلى 8 سنوات.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة التمس سابقا، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ6 مليون دينار في حق المتهمة زليخة نشناشي، كما التمس 15 سنة نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزيرين السابقين محمد الغازي وعبد الغني زعلان.
والتمس أيضا عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل، وعقوبات تتراوح بين 5 و12 سنة نافذة في حق بقية المتهمين .
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء بـ"تبييض الأموال"، و"استغلال النفوذ"، و"منح امتيازات غير مستحقة"، و"تبديد المال العام"، و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
ويتابع في قضية زليخة شفيقة نشناشي، كل من ابنتيها إيمان وفراح، الموجودتان في حالة إفراج، وكذا عبد الغاني زعلان ومحمد غازي وابنه شفيق، المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.
اقرأ/ي أيضًا:
"ابنة بوتفليقة المزيّفة" تورّط وزيرين سابقين ومديرًا عامًا للأمن الوطني