عبّر حزب جيل جديد عن قلقه من "حالة التهميش المستمر التي تعاني منها الحياة السياسية في الجزائر"، محذراً من خطر انهيار الوساطة بين السلطة والشعب بفعل تهميش الأحزاب السياسية.
الحزب ذكر بأنّ مشروع القانون التمهيدي للأحزاب السياسية لا يُبشر بالانفتاح الديمقراطي
وطرح الحزب الذي يقوده جيلالي سفيان عقب اجتماع مجلسه الوطني، وثيقة سياسية شخّص فيها الوضع العام، معتبراً أن استبدال الأحزاب السياسية بمجتمع مدني غير معني قانونياً بالسياسة يُثير تساؤلات حول نوايا السلطة.
والنتيجة وفق "جيل جديد"، أن الأحزاب السياسية لم تعد تُحرك النقاشات الوطنية، وما يزيد في حالة القلق هو أن "مشروع القانون التمهيدي للأحزاب السياسية، لا يبشر بالانفتاح الديمقراطي، ويُهدد بانهيار الوساطة بين الطبقة السياسية والشعب".
وحذر الحزب إثر ذلك، من خطر انهيار الثقة بين الدولة والمواطنين على المدى الطويل، مطالبًا بمعالجة مسألة التعددية الحزبية بضمير جاد، رافضاً في الآن ذاته العودة إلى الحزب الواحد أو الاعتماد على أجهزة سياسية مقيدة.
كما أشار إلى فقدان وسائل الإعلام العامة والخاصة مصداقيتها لدى المواطنين، تاركين إياهم "تحت تأثير وسائل الإعلام الموجهة ضد المصالح الوطنية والتي تبث من الخارج"، وفق ما قال.
وفي هذا السياق ، قال الحزب إنه يُطالب بفتح قنوات الاتصال الكبيرة التي تمثلها وسائل الإعلام الوطنية، لاستعادة المعلومات ذات المصداقية، مؤكدا أنه "لا يمكن حشد الطاقات الوطنية لتعزيز الجبهة الداخلية، إلا من خلال تقبل السلطات السياسية للنقاش الحر وتحمل المسؤولية".
من جانب آخر، أثنى الحزب على استعادة السلطات لتوازنات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مبرزًا أن فتح رؤوس أموال البنوك العامة يُظهر الرغبة في الشفافية في القطاع المالي.
وطالب في نفس المجال، بتفعيل بورصة الجزائر لبناء مركز مالي حقيقي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، مُؤكدًا على أن ثقة المتعاملين ضرورية لإنعاش الاقتصاد.
وانتقد الحزب الدور المفرط للبيروقراطية في صنع القرار الاقتصادي كونه يخنق المبادرات ويغذي روح الفساد في الإدارات، داعيًا لتصحيح الأخطاء في تطبيق قوانين قمعية ضد المتعاملين الصناعيين والتجاريين.
وبخصوص الوضع في فلسطين، أعرب المجلس السياسي لـ"جيل جديد" عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الواقع والذي صرح به علنا قادة الكيان الصهيوني.
وعبّر الحزب عن دهشته بشدة من اللامبالاة الكاملة إلى حد التواطؤ من البلدان التي تدعم الدولة الإسرائيلية العنصرية بشكل أعمى، رغم ما صدر عن محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي رفعتها أمامها جنوب أفريقيا.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء التدهور السياسي والدبلوماسي في منطقة الساحل، وأشار إلى أن تدخل العديد من البلدان ذات المصالح المتباينة يمكن أن يقوض استقرار وأمن بلدان الساحل التي تتسم اقتصاداتها بالهشاشة الشديدة.
وشدّد على أنه لا يمكن إيجاد حل لعدم الاستقرار الأمني والتخلف المزمن وإفقار السكان إلا باتباع سياسة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والحوار بين جميع بلدان المنطقة.
