أفاد مصطفى هدام، الناطق الرسمي باسم المترشّح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد، أنهم تلقوا بعض الشكاوى من ممثّليهم عبر بعض الولايات، عن محاولات للتزوير، غير أنّه رفض في حوار إلى "التر جزائر" أن تكون هذه العملية منظمة لصالح مرشّح معيّن، مشيرًا أنه مهما كانت نسبة المشاركة، فالقانون العضوي للانتخابات لا يتضمّن ما يلغي إعلان نتائجها.
مصطفى هدام: وصلتنا بعض التجاوزات وأخطرنا السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بشكلٍ رسمي
ما هو الانطباع الأولي حول مجريات عملية التصويت؟
نسجل بارتياح كون الانتخابات، تمت في التاريخ المحدّد لها. ثانيًا نسجّل أيضًا أن أغلبية مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في التوقيت القانوني على الساعة الثامنة صباحًا، إضافة لذلك سجّلنا توافدًا كبيرًا للمواطنين من المدن المعروفة بالعزوف الانتخابي. شاهدنا مشاركة نوعية، وكل هذا يعد انتصارًا للجزائر التي تمرّ بظروف استثنائية. ندّدنا بالعنف اللفظي في حقّ الناخبين، كما شجبنا تصريحات وزير الداخلية تجاه مواطنين رفضوا الانتخابات، فأخلاق العمل السياسي ليس بإبعاد المال عن السياسية فقط؛ بل الابتعاد كليًا عن ممارسة العنف اللفظي والجسدي.
اقرأ/ي أيضًا: سلطة الانتخابات تجرّ أربعة متّهمين بالتزوير إلى القضاء
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عن عمليات تزوير، ما تعليقكم؟
هناك فرق بين الأصداء والمعلومات، وبين القرائن والأدلة، ولو نتحصل على قرائن قاطعة وأدلة ثابتة، فمؤكّد أننا سنقدمها إلى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ثم نُعلم الرأي العام بها. التزوير منزلق ٌخطيرٌ يمس بتعهدات تقدّمت بها القيادات العالية في البلاد.
هل وصلتكم شكاوى عبر ممثلون لكم في الولايات؟
نعم وصلتنا بعض التجاوزات عبر بعض المكاتب، وتم إخطار السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بشكلٍ رسمي، كما أودع ممثل لنا في ولاية سنكشف عنها لاحقًا، إخطارًا رسميًا لدى وكيل الجمهورية.
هل كانت هناك عمليات تزوير منظمة؟
لا يُمكن القول إن هذه التجاوزات هي عمليات تزوير موسّعة أو منظمة لصالح مرشح معيّن، لكن هي تجاوزات، وستكتمل الصورة بعد غلق مكاتب الانتخابات، وسيتم إعلان ذلك بشكلٍ رسمي.
ما هي توقعاتكم عن نسبة المشاركة؟
وفقًا للمعطيات التي بين أيدينا، نسبة المشاركة ستكون في حدود 35 في المائة.
هل هذا كافٍ لتنصيب الرئيس بشكلٍ رسمي وشرعي؟
القانون العضوي للانتخابات لا يحدّد نسبة مئوية معيّنة لقبول أو إلغاء النتائج، فالجانب القانوني لنسبة الانتخابات لا يُعيق الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. أما الشرعية السياسية فهذا النقاش يحتاج إلى تفصيل أكثر.
مصطفى هدّام: لا يُمكن القول إن هذه التجاوزات هي عمليات تزوير موسّعة أو منظمة لصالح مرشح معيّن
هل أنتم متفائلون بنزاهة بهذه الانتخابات؟
هناك مثل عربي يقول، يُحكم على الأمور من خواتمها. ننتظر نهاية الانتخابات ونحكم عليها.
اقرأ/ي أيضًا:
محمد شرفي: تزوير الانتخابات مستحيل.. والمعارضة لا تبدو مقتنعة