قال بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري إن المجموعة السياسية التي يعمل ضمن إطارها حزبه، تدرس احتمال أن يكون لها مرشح توافقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ساحلي قال إنه وجد خلال لقاءاته مع الأحزاب السياسية أن أغلبيتها غير مرتاح وفي حالة احتقان وعدم رضا عن وضعية الطبقة السياسية
وأوضح الوزير السابق في حوار مع "الترا جزائر" أن حزبه أجرى منذ المؤتمر الأخير 25 لقاء مع مختلف التشكيلات السياسية في الجزائر، سواء تلك المحسوبة على الموالاة ضمن الأغلبية الرئاسية أو التي تنتمي إلى المعارضة البرلمانية مثل حركة مجتمع السلم أو ما يعرف بالمعارضة الراديكالية التي كانت قد تكتلت سابقا في البديل الديمقراطي.
ويشير السياسي إلى هيئة التنسيق التي أنشأنها مع كل من حزب التجديد والتنمية برئاسة الدكتور أسير طيبي والحزب الجزائري الأخضر للتنمية برئاسة الدكتور علي عمارة والاتحاد من أجل التجمع الوطني برئاسة هواري حميدي والحركة الوطنية للعمال الجزائريين برئاسة سالم حديدي.
- أهداف هيئة التنسيق
وخلاصة هذه اللقاءات، يقول ساحلي، أننا "وجدنا أغلبية الأحزاب غير مرتاح، وهناك حالة احتقان وعدم رضا عن وضعية الطبقة السياسية، هناك من يعتبر ما يجري غلقا سياسيا وآخرون يقولون إنه تهميش وتضييق سياسي، والبعض يعتبره محاولة لاستبدال الأحزاب السياسية بالمجتمع المدني، والكل كان على استعداد لإطلاق حوار وطني ودعوة السلطات العمومية لمزيد من الانفتاح".
لذلك، يضيف، قررنا إنشاء هيئة للتنسيق بين مجموعة من الأحزاب، غايتها الرئيسية "إعادة الاعتبار للعمل السياسي".
وبعد المشاورات، ذكر ساحلي أننا حددنا لثلاثة أهداف أساسية، الأول "مواطني"، كوننا نلتقي المواطنين كل أسبوع أو أسبوعين في وهم يتساءلون أين الأحزاب السياسية ومؤسسات الوساطة الاجتماعية التي يفترض أن تنشئ إطارات وتكون همزة وصل بين السلطة العمومية والمواطنين.
أما الهدف الثاني "مؤسساتي"، لأن "التضييق الحاصل على العمل السياسي جعل المؤسسات السياسية دون كوادر، وهذا ما نلاحظه في التغييرات الحكومية التي تفتقد لكوادر مؤهلة وهذا يشكل خطرا على الاستقرار المؤسساتي" .
والهدف الثالث، يواصل ساحلي، "أمنيّ"، لأننا لمّا نفشل دورنا كسياسيين سيؤدي ذلك لإلقاء العبء على المؤسسات الأمنية والجيش والتي تمثل عصب الجمهورية، وهذا ما يؤدي إلى الظهور الإعلامي المبالغ فيه لهذه المؤسسات الأمنية ويشكل خطرا على هذه المؤسسات في حد ذاتها وعلى باقي مؤسسات الدولة.
- التحضير للرئاسيات
ولا يخفي كاتب الدولة السابق للجالية، أن هذه التحركات تحاول استغلال الديناميكية التي من المفترض أن تدفع الساحة السياسية بمناسبة الرئاسيات.
ويقول في هذا الشأن "هناك عدة سيناريوهات ندرسها مع الأحزاب حول الرئاسيات. الأول هو إبراز العائلات الكبرى لأن الرئاسيات ليست انتخابات حزبية ولكنها صراع بين مشاريع مجتمع، وليس من المعقول أن 60 حزبا في بلادنا، يتقدمون كلهم بمرشح".
لهذا -يردف- "كنا دائما ندعو حتى في وقت الرئيس السابق رحمه الله، لإبراز التيارات السياسية الكبرى، حتى يكون لنا 4 أو 5 مرشحين جادين يعبرون عن كبرى العائلات، وهي التيار الوطني المحافظ، وتيار الإسلام السياسي، التيار الحداثي الديمقراطي الذي ننتمي له وتيار اليسار".
وفي اعتقاد ساحلي، فإن "هذا سيحسن من أداء الرئاسيات ويجعل الوصول الى مرشح توافقي ممكنا، وسيكون لنا في هذا موقف مشترك سنعلن عنه في وقته".
- إمكانية الترشح
وحول إمكانية ترشحه، يبرز الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، أنه "لا يوجد رجل سياسي ليس له طموح، لكن إلى جانب ذلك هناك توازنات وتحضير وأنا على يقين أن المستقبل هو للشباب دون حرق المراحل".
ويؤكد أنه سيكون له حضور فاعل في الرئاسيات المقبلة، إما بـ"الترشح أو بالدعم حتى يمكن لنا البناء ولا تضيع منا فرصة الرئاسيات كما ضاعت فرصة الحراك وما تبعها".
ويعتقد ساحلي أن الأهمية ليست في الشخص الذي ينتخب ولكن مضمون لعهدة الرئاسية، وهو النقاش المغيب عن الساحة، حسبه.
وفي تصوره، يرى أن العهدة المقبلة يجب أن تضمن تحولات عميقة في المجتمع، أولها التحول الجيلي للشباب بالصعود، والتحول السياسي الذي ينتقل بنا من منظومة حكم مبنية على شرعية ثورية إلى منظومة مبينة على الديمقراطية والاختيار الحسن، والتحول الاقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات، والتحول الاجتماعي الذي يركز على التربية والعدالة ودعهم عناصر الهوية الوطنية.
ويضيف لكل هذه العناصر ضرورة التحول في السياسية الخارجية إلى دبلوماسية "توازن بين المصالح والمبادئ"، ولا تغرق فقط في الشعارات والمبادئ، تماما مثلما يجب التحول حسبه في سياسة الأمن والدفاع الوطني، مع "التوجه لعقد جديد يضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية".
- شروط نجاح الرئاسيات
ولأجل كل ذلك، يؤكد ساحلي ضرورة توّفر شروط لإنجاح الانتخابات الرئاسية، أبرزها دعوة "السلطة العمومية" إلى الانفتاح "لأنه لا يمكن أن نجري انتخابات رئاسية في ظل غلق سياسي وإعلامي"، والذهاب لإجراءات تهدئة تقضي بمعالجة حكيمة وإنسانية لملف المعتقلين بسبب الحراك".
ويوضح في هذه النقطة، أنه يرفض وصف "السجناء السياسيين" احتراما لمؤسسة العدالة، والمطلوب حسبه من رئيس الجمهورية أن يستعمل صلاحياته للعفو عن هؤلاء.
ويذهب المتحدث لاقتراح مصالحة ثانية، قائلا: "لما لا نذهب لمصالحة تطوي صفحة أزمة الحراك الشعبي، مثلما كانت المصالحة نهاية لأزمة التسعينات، وذلك حتى نقوم بجمع شمل حقيقي للجزائريين".
ويعدّ حزب التحالف الوطني الجمهوري من أقدم الأحزاب في الجزائر، حيث أن مؤسسه هو الشخصية التاريخية ورئيس الحكومة الأسبق الراحل رضا مالك، لكن حضوره تقلص في السنوات الأخيرة.
كان ساحلي الذي تم تجديد الثقة فيه أمينًا عاما لحزب، داعمًا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
وكان ساحلي الذي تم تجديد الثقة فيه أمينًا عاما لحزب، داعمًا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل منصبًا حكوميًا لمدة قصيرة خلال العهدة الرابعة.
