كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أنّ قيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات تعدت 9 مليار دولار سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار سنة 2022.
إيرادات الجباية البترولية عرفت ارتفاعًا بـ2.4 بالمائة لتصل إلى 5678 مليار دج سنة 2023
وقال الوزير عرقاب، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، إنّ هذه الاستثمارات، سمحت، بالرفع من قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء لتصل إلى 25.4 جيغاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف.
كما تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023، ليصل عدد المساكن الموصولة بالكهرباء 9.11 مليون مسكن و7.7 مليون بالنسبة للغاز، مما سمح من رفع نسبة التوصيل إلى أكثر من 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و67 بالمائة للغاز الطبيعي.
أما فيما يخص مداخيل الصادرات من المحروقات، فأوضح الوزير أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات، بـ4 بالمائة، لتبلغ حوالي 97 مليون طن معادل نفط، إلّا أن قيمتها عرفت انخفاضا بـ16 بالمائة، لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.
وفسّر الوزير هذا التراجع في صادرات المحروقات بـ"تراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولارًا للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارًا للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية".
لكن، ومع هذا، فإن إيرادات الجباية البترولية عرفت ارتفاعا بـ2.4 بالمائة، لتصل إلى 5678 مليار دج سنة 2023 مقابل 5546 مليار دج سنة 2022، حسب الوزير.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن مجمع سوناطراك، في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 - 2028)، خصص 36 مليار دولار (71 بالمائة من إجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) للرفع من الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023.
ومنذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، وقعت سوناطراك 6 عقود مع شركائها من أجل تطوير المحروقات، بقيمة إجمالية تقدر بـ7ملايير دولار.
