كشف رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، أن لجنته التي اجتمعت بنظيرتها الفرنسية في جلسة مفتوحة يوم 25 شباط/فيفري الماضي تمكنت من جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من 1830 إلى 1962 من تراث مادي.
طالبت اللجنة بخريطة مقابر الجزائريين المنفيين والسجناء الذين توفوا بفرنسا مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف الأحفاد
وقال زغيدي على هامش الملتقى التاريخ يحول الذاكرة الوطنية وإشكالية كتابة التاريخ إن " اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة التي تضم 5 أعضاء أصبح لديها كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر وذلك بعد زيارتها لمختلف المراكز والمؤسسات الأرشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها".
وأكد المتحدث بأنه بعد الاطلاع على جميع الأدوات المنهوبة من أسلحة وعتاد وألبسة وكتابات ومخطوطات خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر "تم الاتفاق على أن تكون هذه الأرصدة في البداية مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا".
كما أشار زغيدي إلى أن الطرفين اتفقا على استرجاع مليوني وثيقة إضافة إلى كل الأرشيف المرتبط بالفترة العثمانية ما قبل 1830.
وذكر زغيدي بأن أولى المنهوبات كان "كنز الجزائر" ليتم بعدها نهب 2000 مدفع جزائري ما زال البعض منها متواجدا بالمتحف العسكري بباريس وهو معروض بمدخله ومكتوب عليه باللغة العربية "صنع بالجزائر".
وحسب رئيس اللجنة فإن هذه الأخيرة طالبت أيضا خلال الاجتماع الأخير بخريطة مقابر الجزائريين المنفيين والسجناء الذين توفوا بفرنسا خلال القرن الـ19 مع رقمنتها وإمكانية الاطلاع عليها من طرف الأحفاد.
