محكمة سيدي امحمد تصدر التماساتها في قضية الوزراء المقربين من بوتفليقة

فريق التحرير – الترا جزائر

أصدر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي، بمحكمة سيدي أمحمد، مساء الاثنين، التماساته في حقّ أبرز الوزراء والإطارات المقرّبين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

القضايا تتعلق بتورط وزراء وإطارات سابقة في ملفات سوناطراك وسونلغاز والطريق السيار

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا في حق وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، و12 سنة سجنًا نافذًا في حق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما لمتابعتهما رفقة عدة مسؤولين سابقين لاسيما رؤساء مدراء سابقين بمجمع سوناطراك بتهم ذات صلة بالفساد وتبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية.

وفي نفس القضية تم التماس عقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا في حق وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول و10 سنوات سجنًا نافذًا في حق فريد بجاوي مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه.

كما تم أيضا التماس 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، و8 سنوات سجنًا نافذًا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لنفس المجمع محمد مزيان.

وسلطت نفس العقوبة (8 سنوات سجن نافذ) على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة و4 سنوات سجنًا نافذًا في حق الرئيس المدير العام السابق بمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين.

وفي هذه القضية أيضًا تم التماس عقوبات تراوحت بين 10 و3 سنوات سجنًا نافذًا في حق إطارات سابقين بوزارة الطاقة ومجمع سوناطراك مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق جميع المتابعين في هذه القضية.