فريق التحرير - الترا جزائر

قضت محكمة تيميمون بالجنوب الجزائري، بحبس الناشطين السياسيين، أحمد سيدي موسى وياسر قديري، لمدة ستّة أشهر نصفها غير نافذة، مع تسليط غرامة مالية عليهما قدرها 50 ألف دينار.

توبع أحمد سيدي موسى وياسر قديري بعدّة تهم، أبرزها إهانة رئيس الجمهورية

ويعني هذا الحكم مغادرة الناشطين للسجن بداية شهر أغسطس/أوت المقبل، بعد أن قضيا لحدّ الآن، حوالي 80 يومًا رهن الحبس المؤقّت، منذ اعتقالهما بداية شهر أيار/ماي الماضي.

وكان وكيل الجمهورية في محكمة تيميمون خلال المحاكمة التي جرت اليوم، قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذا ضد المتهمين وغرامة بـ 500 ألف دينار.

وشهدت قضية الناشطين، حضور أبرز المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي، مثل مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي ونور الدين أحمين، الذين تنقلوا مسافة طويلة للمرافعة في المحاكمة.

وتوبع أحمد سيدي موسى وياسر قديري، بتهم إهانة هيئة نظامية، ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وإهانة رئيس الجمهورية والمساس بالوحدة الوطنية.

ولقيت قضية الناشطين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى التهم الخطيرة الموجهة للناشطين المعروف عنهما مساندة الحراك الشعبي.

اقرأ/ي أيضًا:

محاد قاسمي باقٍ في الحبس المؤقت

حبس أبرز وجوه الحراك في الجنوب الجزائري