تضاءلت النشاطات التشريعية بشكلٍ كبيرٍ خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان وتقلصت إلى أزيد من النصف على مستوى غرفتي البرلمان أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولم يحتوِ برنامج الأسبوع الأول للشهر الفضيل أية برمجة عدا بعض الخرجات البسيطة، ولم تتضمن أجندة المجلس الشعبي الوطني إلا جلسات خاصّة باللجان النيابية وتنصيب مجموعات الصداقة.
لم تتضمن أجندة المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الأول من رمضان إلا جلسات خاصّة باللجان النيابية وتنصيب مجموعات الصداقة
كان يُفترض أن يشهد شهر رمضان نشاطًا مكثفًا للتمثيل النيابي، نظرًا لأن كثيرًا من الأزمات الاقتصادية، والمشاكل الاجتماعية تنفجر في مثل هذه الأوقات، إذ تعرف هذه الفترة من السنة عادة بروز أزمات في المواد الغذائية وارتفاع كبيرٍ للأسعار، ووقضايا المضاربة ونقص في السلع بسبب ارتفاع الطلب عليها.
قام معظم النواب بالمغادرة إلى ولاياتهم، بعد أن اطّلعوا على البرنامج، وتأكّدوا من عدم برمجة أيّة جلسات استماع أو مناقشة أو خرجات ميدانية خلال عشرة أيام الأولى للشهر الفضيل، رغم أن كثيرين كانوا ينتظرون استقبال محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب خلال هذا الشهر، في حين تم استضافة عشية رمضان مديري كل من دواوين الحليب ومشتقاته وتربية الأنعام والدواجن، وتم استقبال وزير الري، طه دربال أيضًا.
وبين الاستقبالات وجلسات الاستماع والخرجات الميدانية وغيابات النواب، يتساءل مواطنون إن الأمر متعلقًا ببرنامج شهر رمضان؟
غيابات وجمود في أول أسبوع
منذ بداية شهر رمضان لم يشهد النشاط البرلماني برنامجًا مكثفًا مثلما كان متوقعًا، حيث خيم الهدوء وعدم البرمجة على نشاط الغرفتين وطغت الغيابات على حضور النواب، ولم يشهد المجلس الشعبي الوطني على سبيل المثال إلا بعض الخرجات البسيطة وأجندة خفيفة لا تعكس البرنامج الحافل الذي كشف عنه نواب الشعب قبل بداية الشهر الفضيل.
ومعروف أنه لطالما شهد النشاط البرلماني خلال الشهر الفضيل ركودًا بسبب غيابات النواب عن الجلسات العادية وحتى الرسمية، حيث يفضل عدد كبير من هؤلاء قضاء الشهر الفضيل بين عائلاتهم بدل التنقل الى مبنى زيغود يوسف، حتى وإن برمجت الحكومة مشاريع تهم الأمة، فلا شئ يعلو عن برنامج عمل الحكومة مثلًا، الا أن مثل هذه الغيابات باتت مباحة في رمضان بالنسبة للنواب، حيث عرضت وثيقة تفصيلية شهر جوان/ تموز 2017 أمام كراسي فارغة في عز رمضان ووصفت هذه الحادثة بالفضيحة في ذلك الوقت بسبب تفضيل بعض النواب المكوث فيش الفنادق او الذهاب الى ولاياتهم لتقضية رمضان في جو عائلي، بدل الاستماع إلى الحكومة.
ولمواجهة كل ذلك، يتضمن مشروع النظام الداخلي المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني للنقاش والتصويت عليه، في المادة 155 معدلة، أنه في حال تكرر غياب النائب ثلاث مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، يحرم ممثل الشعب من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، ورغم أن هذه المادة لم تتضمن عقوبات مالية مثل الاقتطاعات من الأجور إلا أن الحرمان من الترشح للمناصب العليا قد يدفع النائب إلى التفكير بجدية قبل اتخاذ قرار التغيب.
خرجات للمدارس واستقبال للوزراء
وفي هذا الإطار يؤكد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني في إفادة لـ :"الترا جزائر" أن النشاط البرلماني في رمضان لن يتوقف رغم خصوصية الشهر الفضيل، مضيفًا في هذا الصدد إن اللجنة التي يترأسها وضعت برنامج عمل مكثف يمتد حتى شهر رمضان يتخلله عدة نشاطات خارج العاصمة على غرار تنظيم خرجات إلى المدراس للوقوف على وضعيتها وبرمجة زيارات للإعلام وشخصيات وطنية وأخرى للاستماع لمدراء على غرار المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة للوقوف على أخر التحضيرات الخاصة بموسم الحج والعمرة.
ومن أبرز المشاريع القانونية المتواجدة على طاولة النواب خلال شهر رمضان المقبل قانون النائب الجديد المتواجد على مكتب لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان إذ يتساءل كثيرون: "هل ستجبر الأجور والمنح والعلاوات النواب على الحضور والمكوث في مكاتب المجلس لساعات الفجر المتأخرة أو ستواجه هذه الوثيقة نفس مصير المشاريع الأخرى؟".
في هذا السياق، تؤكد النائبة عن حركة مجتمع السلم قاضي خديجة في حديث إلى "الترا جزائر"، أن اللجنة ستعمل في رمضان بنفس الوتيرة خاصة وأنها ستكون أمام مناقشة مشروع قانون مهم ويتعلق الأمر بالإجراءات الجزائية التي تتطلب حضور واهتمام_ حسبها_ خاصة وأن النص الجديد تضمن مواد جديدة على غرار انهاء دور المحلفين بمحاكم الجنايات، إضافة إلى أحكام جديدة تدرج لأول مرة وتفرض شروطًا صارمة قبل تحريك الدعوى العمومية ضد المسيرين.
بعثات استعلاماتية
ويتضمن البرنامج الرمضاني للمجلس الشعبي الوطني أيضا تنظيم عدة خرجات ولائية للجان النيابية وكذا برمجة جلسات استماع لاعضاء في الحكومة لاسيما وزراء التجارة والفلاحة الموجودين على رأس قائمة المطلوبين بالبرلمان وذلك للوقوف على وضعية الأسواق خلال شهر رمضان ووفرة المنتجات ومدى التحكم في الأسعار.
في هذا السياق، علمت" الترا جزائر " أن كل من لجنتي الفلاحة والصيد البحري والشؤون الاقتصادية والتجارية برمجا خرجات استعلاماتية للولايات خلال شهر رمضان الجاري حيث يتضمن برنامج عملها تنظيم زيارات لعدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة باختصاصات كل لجنة.
وفي هذا الصدد تؤكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية قطوشة زكية لـ :"الترا جزائر " أن النشاط النيابي في رمضان لن يتأثر رغم أنه خفف بسبب حساسية الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية وضعت برنامج عمل يمتد حتى شهر رمضان، على غرار تنظيم خرجة استعلاماتية للمجلس الوطني الاجتماعي والبيئي وكذا معاينة المناطق الصناعية بالجنوب، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع لبعض الوزراء والمدراء العامين لعدد من المجمعات الصناعية.
عضو لجنة الشؤون الاقتصادية قطوشة زكية لـ"الترا جزائر": أن النشاط النيابي في رمضان لن يتأثر رغم أنه خفف بسبب حساسية الشهر الفضيل
والأمر لا يختلف بالنسبة للجنة الفلاحة التي تستعد لبرمجة جلسات استماع لوزيري الفلاحة والتجارة حسب ما أكده عضو اللجنة احمد ربحي وذلك للوقوف على وضعية الأسواق الجوارية ومدى توفير المواد واسعة الاستهلاك.
