اجتمع وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير المتعلقة باستراتيجيات الدعم المالي للقطاع الثقافي، مع التركيز على صناعة السينما.
تطرق وزيرا القطاعين إلى قضية التمويل البنكي لصناعة السينما
وأفاد بيانٌ لوزارة المالية أن الوزير شدّد على ضرورة تحديد الإستراتيجية وخطة العمل للقطاع الثقافي، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي والتمويل المصاحب لهذه الإستراتيجية التي ستتم في المرحلة الثانية.
وخلال الاجتماع ناقش الوزيران عدة نقاط مهمة تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة السينماتوغرافية، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا القطاعين.
وتطرق وزيرا القطاعين إلى قضية التمويل البنكي لصناعة السينما و الآليات التي ستسمح بوصول أكثر سلاسة إلى الموارد المالية اللازمة لتطوير المشاريع السينمائية، وكذلك كيفية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الفاعلة في صناعة السينما.
كما تمت دراسة سبل تقديم حوافز ضريبية تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لصناعة السينما، وبالتالي تشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي، وخاصة الإنتاج السينمائي.
ونظر الوزرين أيضًا في آليات مبسطة تهدف إلى تخفيف الرسوم والإجراءات التي تفرضها الدولة على الشركات ومواقع الأفلام والبنية التحتية الأخرى المرتبطة بتوزيع الأفلام.
في الختام، تم الاتفاق على العمل بشكل تعاوني لوضع استراتيجيات محددة وتدابير ملموسة، من أجل تحفيز التنمية المستدامة للقطاع الثقافي، وخاصة صناعة السينما، حيث يهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة ملائمة للدعم المالي والدولي وكذلك تمويل السينما، مع المساهمة في التنمية الثقافية والاقتصادية للبلاد.
والأسبوع الماضي، جدّد رئيس الجمهورية التزام الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 بالمائة، من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية، تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.
