رفض وزير الأشغال العمومية الأسبق، عبد القادر واعلي، اليوم الإثنين، التنازل طوعًا عن حصانته البرلمانية، حيث أمهلته اللجنة القانونية والإدارية للغرفة السفلى بالبرلمان، عشرة أيام للردّ عن طلب رفع الحصانة.

الوزير الأسبق واعلي متابعٌ في قضايا تتعلق برجل الأعمال علي حداد

ومثُل البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد القادر واعلي، أمام اللجنة القانونية والإدارية والحرّيات بالبرلمان، اليوم، في اجتماعها لدراسة ملفّ رفع الحصانة عنه، حيث طلب الوزير الأسبق مهلة من اللجنة، لإعداد ملفٍ للدفاع عن نفسه أمام العدالة.

اقرأ/ي أيضًا: تُهمة "العنصرية" تُلاحق نعيمة صالحي.. هل تُعيق حصانتها البرلمانية عمل القضاء؟

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، في 19 كانون الثاني/جانفي، أحالَ طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي إلى اللجنة القانونية، بعد طلبٍ من وزير العدل بلقاسم زغماتي لرفع الحصانة عنه، لتسهيل مهمّة القضاء في مباشرة متابعته، في تحقيقٍ حول قضايا فساد خلال تولّيه حقيبة وزارة الأشغال العمومية.

وفي الصدد، تشير معطيات قضائية بحوزة "الترا جزائر"، إلى أن الوزير الأسبق واعلي، متابعٌ في قضايا تتعلّق برجل الأعمال رهن الحبس المؤقت علي حداد، حيث وُجهت له تهمٌ، تخص منح امتيازات بطرق غير قانونية لصالح مؤسّسة "أو تي آر آش بي" لمالكها حداد.

ويُلزم القانون، اللجنة القانونية والإدارية بالبرلمان، المرور إلى إجراءات تتعلّق برفع تقرر مفصّل إلى مكتب المجلس للمصادقة عليه، في حال رفض النوّاب المطلوبون للتحقيق التنازل عن الحصانة، ومن بعدها التصويت سرًا على تقرير اللجنة في جلسة علنية.

يًذكر أن النائب عبد القادر واعلي، ترشّح عن حزب "الأفلان" بولاية مستغانم، في تشريعيات 2017، وتولّى حقيبة الأشغال العمومية، وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.

اقرأ/ي أيضًا:

الحصانة البرلمانية.. اعتداءات على الأصول والممتلكات واستعمال السلاح

أعضاء مجلس الأمّة يحمون زملاءهم الملاحقين في قضايا فساد