فريق التحرير - الترا جزائر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الثلاثاء، 20 سنة سجنًا نافذًا في حق وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في أوّل محاكمة له، رفقة 40 متهمًا في القضية.

ممثل الحق العام التمس أيضًا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة لشكيب والأرصدة البنكية له ولأفراد عائلته

كما التمس في حق المتهم غرامة بقيمة 2 مليون دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في أيلول/سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.

أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فيغولي، فقد التمس ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية. كما نطق بأربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق مدير الشؤون القانونية لمجمع سوناطراك، عباس بومدين.

وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لانجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن.

وبالنسبة للمتهمين جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيل، الممثلين عن المجمع الإيطالي، فقد التمس في حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الآخرين وهم اطارات بالجمارك ووكلاء عبور  مع مصادرة كل املاكهم العقارية والبنكية.

والتمس في حق الأشخاص المعنوية دفع غرامة مالية قيمتها تساوي ضعف قيمة الفواتير المضخمة المحددة بموجب الخبرة المنجزة والتي تتجاوز 9 ملايين دولار.

كما كانت الخزينة العمومية، قد طالبت بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية شكيب.. الخزينة العمومية تطالب بأكثر من 127 مليار دينار كتعويض

صحيفة "الخبر": بوتفليقة يقف وراء إلغاء أوامر المتابعة ضد عائلة شكيب خليل