رغم انقضاء قرابة شهرين من السنة الجديدة 2024، إلا أن وكلاء السيارات المعتمدين والذين يعادل عددهم لحد الساعة وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة مقداد عقون 12 وكيلا، لم يتعرفوا لحد الساعة على حصة الاستيراد التي سيستفيدون منها خلال سنة 2024.
يرتقب أن تتجاوز كوطة عام 2024 بشكل الكبير الحصة المحددة لسنة 2023 التي بلغت 180 ألف مركبة
ويرتقب أن تتجاوز هذه "الكوطة" بشكل الكبير الحصة المحددة لسنة 2023 حيث عادلت هذه الأخيرة 180 ألف مركبة، ثبت فيما بعد أن الوكلاء لم يتمكنوا بسبب تعطل حركة السفن نهاية السنة من تمريرها جميعا السوق قبل نهاية العام.
فكيف سيتم تحديد حصة السيارات المستوردة لسنة 2024؟ وما هي المعايير المعتمدة لتمكين كل وكيل من نيل حصة معينة ومتى سيتم الكشف عن "كوطة 2024"؟
هذه معايير تحديد الكوطة
وتكشف مصادر من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن اللجنة التقنية المكلفة بتسيير ملف السيارات أنهت إعداد تقرير حول حصة السوق الجزائرية من السيارات خلال سنة 2024، وهو التقرير الذي يتناول بالشرح الدقيق حجم استيراد كل متعامل خلال سنة 2023، حيث عادلت حصة السنة الماضية 180 ألف مركبة إلا أن هذا الحجم الكبير من السيارات لم يدخل كله السوق الجزائرية، إذ تحرت اللجنة مع المتعاملين لمباحثة سبب هذا التأخر.
وتضمن التقرير أيضا عدم قيام العديد من وكلاء السيارات أو المركبات بعد تسلمهم الاعتماد النهائي بأي خطوة لاستيراد السيارات، وهو ما جعل وزارة الصناعة تطالب هؤلاء بتقديم التوضيحات اللازمة رغم أن دفتر الشروط يمنح المتعاملين الحائزين على الاعتماد مهلة سنة لتنفيذ مشروع الاستيراد أو سحب الاعتماد منهم.
كما تضمن التقرير مطالب الوكلاء بخصوص "الكوطة " المتوقعة لسنة 2024 ، والتي عادلت ضعف سيارات 2023 لجل الوكلاء، فعلى سبيل المثال طالب المتعامل "صوديفام" ممثل جيلي الجزائر ب93 ألف سيارة مقارنة مع 39 ألف مركبة السنة الماضية، وطالب المتعامل "أوبل" بعشرين ألف سيارة مقارنة مع 4 آلاف مركبة خلال سنة 2023 وطالب المتعامل "شيري" ب50 ألف سيارة خلال السنة الجارية.
ويرتقب رفع هذه الطلبات جميعا إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات التي ستحدد بشكل نهائي مصير عدد السيارات التي ستستورد وترد على المتعاملين مع العلم أن تحديد الحصة يخضع لعدة عوامل أهمها ما يطلبه المتعامل وما تحتاجه السوق ومدى التزام المتعامل باحترام الحصة الممنوحة له السنة الماضية وقدرة بنك الجزائر على مرافقة المستوردين لتوطين هذه المبالغ بالعملة الصعبة، إضافة إلى مدى التزام المتعامل قانونيا بالنزاهة وتسديد الضرائب والأعباء الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي واحترامه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات.
ويؤكد ذات المصدر أن عملية استيراد السيارات مؤقتة وستتوقف في المرحلة المقبلة بعد بداية جل المصانع الإنتاج محليا، مشددا: " الاستيراد مرحلة انتقالية لن تستمر طويلا، فالسلطات الجزائرية تركز اليوم على التصنيع والإنتاج بدل صرف العملة الصعبة على الاستيراد من الخارج".
السوق بحاجة إلى نصف مليون سيارة
ويكشف رئيس تجمع الميكانيك عادل بن ساسي في حديث لـ"الترا جزائر" أن السوق الجزائرية اليوم بحاجة إلى نصف مليون سيارة جديدة لتشبع الطلب العالي والعجز المسجل خلال السنوات الماضية، نتيجة توقف الاستيراد لأزيد من 6 سنوات، وبعدها توقف التصنيع على مستوى مصانع السيارات السابقة.
ويجزم بن ساسي أن هذا الرقم غير دقيق، حيث يختلف وفق الخبراء والأخصائيين، إلا أنه الأقرب للواقع الذي تشهده السوق الجزئرية اليوم التي تعرف الندرة وتواجه الطلب العالي جدا.
ويشدد بن ساسي على أنه رغم النقص الكبير في حظيرة السيارات الجديدة فإن الكوطة الممنوحة خلال سنة 2023 والتي لم تدخل كلها السوق الجزائرية لحد الساعة، حيث عادل عدد مركباتها 180 ألف سيارة ساهمت إلى حد بعيد في تقليص الضغط على الطلب الكبير للمواطنين، إذ لمحنا إلى حد الآن، يقول بن ساسي، دخول مركبات جديدة بكثرة في الطرقات معظمها من علامات السيارات فيات أو حتى شيري الصينية ومؤخرا جيلي التي شرعت في تسليم مركباتها لزبائنها خلال شهر فيفري/ شباط الجاري، إضافة إلى علامة أوبل.
السوق الجزائرية اليوم بحاجة إلى نصف مليون سيارة جديدة لتشبع الطلب العالي والعجز المسجل خلال السنوات الماضية
ويرى بن ساسي أن الضغط الذي تواجهه السوق الجزائرية سيتراجع بشكل تدريجي لتصل مرحلة التشبع خلال ثلاث سنوات كأقصى تقدير، لاسيما مع مشاريع التصنيع الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على رأسها مصنع فيات الذي يفترض أنه دخل مرحلة الإنتاج وسيشرع في تسويق مركباته المنتجة محليا للزبائن خلال أسابيع وبعدها المصانع الأخرى المرتقبة منها مصنع جاك بعين تيموشنت وجيلي بالمدية وشيري ببرج بوعريريج وباييك بباتنة ووحدات إنتاجية أخرى.
توقعات بدخول 300 ألف مركبة
من جهته يتوقع عضو الجمعية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي في تصريح لـ"الترا جزائر"، وفق الدراسات التي أعدوها في الجمعية كشركات تأمين، أن يتم تسجيل دخول 300 ألف مركبة جديدة السوق الجزائرية خلال السنة الجارية، ويتوزع هذا العدد بين السيارات المستوردة والمصنعة محليا وحتى المركبات أقل من ثلاث سنوات المتاح استيرادها بدء من العالم الماضي، في حين تحدث عن 150 ألف سيارة جديدة دخلت السزق السنة الماضية.
ويقول خليفاتي أن الأهم للمرحلة المقبلة، ليس فقط ضمان دخول المركبات الجديدة للسوق الجزائرية وإنما أيضا إعداد خطط لتأمينها، من خلال منع المضاربة بتسعيرة تأمين هذه السيارات عبر اقتراح أسعار مخفضة للتأمين مقابل تحمل أعباء كبرى لاحقا في حال تسجيل حوادث مرور، جراء تراكم الملفات وعدم تعويض أصحابها، نتيجة الوضع المالي الهش لشركات التأمين بسبب ضعف الأقساط المسددة.
وفي هذا الإطار يذكر خليفاتي بأن وزارة المالية أقرت إجراءات صارمة لتنظيم العروض الترويجية لشركات التأمين قبل سنتين تتضمن منع أي تخفيضات مالية مبالغ فيها تتجاوز الخمسين بالمائة من قيمة القسط، لما يمكن لهذا التخفيض من أن يؤثر على التوازن المالي لشركات التأمين التي تعيش اليوم جلها وضعية مالية صعبة جراء ممارسات الإغراق وتكسير الأسعار.
وبالرغم من ذلك يؤكد خليفاتي أن دخول عدد معتبر من السيارات السوق الجزائرية سيساهم في إراحة الطلب، وبالنسبة لشركات التأمين فإن تسجيل عقود جديدة يفترض نظريا أن يلعب دورا مهما في إنعاش مداخيلها إذا لم تستمر سياسة إغراق الأسعار وتعويمها.
