قدّم وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، عرضًا مفصلًا عن مقومات الاستثمار في الجزائر أمام مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال البريطانيين.
عطاف لرجال الأعمال البريطانيين: الجزائر تتمتّع بمزايا تفاضلية عديدة أفريقيًا وعربيًا وفي الفضاء المتوسطي
وخلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني، بسفارة الجزائر في لندن، أطلع عطاف المشاركين على المؤشرات الإيجابية التي سجّلها الاقتصاد الجزائري في سياق تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون.
ووفق رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإنّ "الأداء الاقتصادي المشجع بين البلدين ناجمٌ عن الإصلاحات الهامة التي قامت بها الحكومة الجزائرية لبناء مناخ أعمال ودود يتماشى مع تطلعات المستثمرين الأجانب."
وفي هذا الصدد، شدّد عطاف على "انتهاج الحكومة سياسة طموحة لتحفيز الاستثمار الخاص والأجنبي، لا سيما من خلال قانون جديد بشأن المحروقات تم اعتماده في عام 2019، والرفع الجزئي للقيود المفروضة على المساهمة الأجنبية اعتبارًا من عام 2020، وقانون الاستثمار الجديد المعتمد في عام 2022، يليه قانون مصرفي ونقدي جديد في عام 2023. ويجري اعتماد صكوك قانونية أخرى تتعلق بمناخ الأعمال، مثل قانون المشتريات العامة، أو مشروع قانون الأراضي أو مشروع قانون الجمارك الجديد."
وفيما يتعلق بشكل خاص بجذب الاستثمار وتنميته، يشكّل القانون الجديد الصادر في تموز/جويلية 2022 خطوة حاسمة في تحسين مناخ الأعمال، بحسب الوزير عطاف، الذي أكّد أنّه "استنادا إلى المبادئ الأساسية للشفافية والمعاملة العادلة والأمن والاستقرار القانوني، أنشأ هذا الصك القانوني الجديد الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار، ومهمتها تولي مسؤولية جميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار."
وأكّد وزير الخارجية لرجال الأعمال البريطانيين أنّ "إنشاء نظام آلي من خلال منصة إلكترونية عاملة بالفعل، يهدف إلى السماح بتسجيل المشاريع والحصول على المزايا والمزايا المرتبطة بها. واليوم، يوجد مكتب واحد للاستثمارات الأجنبية، مما يمكّن المستثمرين الأجانب من استكمال جميع الإجراءات الشكلية اللازمة."
ومن حيث المزايا، يوفر قانون الاستثمار الجديد مزايا لا تُعد ولا تحصى من حيث الإعفاءات الضريبية والجماركية، حسب طبيعة المشروع، باختصار، كلما زاد موقع المشروع جنوبًا، كلما زاد عدد فرص العمل التي يوفرها، وزادت المزايا الضريبية التي يتمتع بها، يضيف عطاف.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، يكمل عطاف: "تتمتع الجزائر بمزايا نسبية فريدة في المنطقة، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي في شمال أفريقيا، الذي يعتبر بمثابة بوابة إلى كل من أوروبا وأفريقيا، مما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى الأسواق والفرص التجارية الواسعة."
وإدراكًا منها للإمكانات التي يوفرها موقعها الجغرافي، قامت الحكومة بتعزيزها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وهذا يجعل بلدي لاعبًا محوريًا في الوصول إلى الأسواق المجاورة، وفق المتحدّث.
ولتعزيز هذه الأصول بشكل أكبر، يشرح الوزير "قُمنا ببناء موانئ جديدة، والتي سيتم ربطها بالدول الأفريقية الأخرى عبر الطرق، مع الطريق السريع العابر للصحراء، وبالقطار مع خطة لبناء إجمالي 12500 كيلومتر من السكك الحديدية التي تربط الجزائر إلى موريتانيا وتونس ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا."
وبالإضافة إلى قطاع الطاقة، تتطلع الجزائر إلى إطلاق العِنان لإمكانات الموارد الأخرى مثل الصلب والزنك والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، وتوفر هذه الموارد أساسًا متينًا للاستثمار في العديد من الصناعات، بدءًا من الطاقة والبتروكيماويات وحتى الزراعة والسكك الحديدية والتصنيع، يختم الوزير كلمته.
ونَمَت التجارة بين الجزائر والمملكة المتحدة بنسبة 40٪ لتصل إلى مبلغ إجمالي قدره 2.4 مليار دولار في عام 2022، بحسب ما كشف عنه الوزير أحمد عطاف.
وحضر الاجتماع الاقتصادي عن الطرف البريطاني اللورد ريتشارد ريسبي، المبعوث التجاري الخاص لرئيس الوزراء إلى الجزائر؛ وكذا رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني أولغا ميتلاند.
