07-أبريل-2024

لويزة حنون (صورة: فيسبوك)

دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال لإنفاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع السياسي والاجتماعي من الآن، لضمان مرور الانتخابات الرئاسية في جو هادئ.

حنون: القانون الانتخابي يحتاج إلى إصلاح جاد إذا أردنا ضمان المساواة في الفرص لتحقيق مناخ من الهدوء في الرئاسيات

وأوضحت حنون في حوار مع جريدة ليكسرسيون، إنه يجب تغيير التشريعات المستمدة من دستور 2020 الذي اعتمد حسبها دون نقاش شعبي في ظل جائحة كوفيد، ورالذي غم أنه يحتوي على أمور إيجابية، حسبها إلا أنه ينطوي على تناقضات.

وقالت المرشحة المحتملة للرئاسيات، إن القانون الانتخابي يحتاج إلى إصلاح جاد إذا أردنا ضمان المساواة في الفرص لتحقيق مناخ من الهدوء واستعادة المكانة الأساسية للأحزاب السياسية.

وفي الشق الحقوقي، شددت حنون على ضرورة تحقيق التهدئة، وعبّرت عن ارتياحها لكون المحكمة العليا قد أحالت قضية الناشطة قميرة نايت سيد على مجلس قضاء الجزائر.

وعقّبت على ذلك بالقول: "نأمل أن يكون هذا إشارة نحو التهدئة، ونأمل في إطلاق سراحها وسراح جميع السجناء السياسيين ورجال الرأي. بالنسبة لي، توجهت بنداء للرئيس في هذا الصدد لاستخدام صلاحياته، بما في ذلك سلطة العفو الرئاسي".

كما تطرقت زعيمة حزب العمال، إلى قضية سجناء قانون المضاربة التي دعت إلى حلها قبل الموعد الانتخابي.

وذكرت أن "الآلاف من الأسر في حالة يأس، فقد ضربت السلطات بقوة شديدة لإعطاء المثال، ولكن هذا القانون العنيف يحتاج إلى مراجعة"، مبرزة أن الآلاف من الأسر بحاجة إلى تهدئة، وهذا لا يعني الإفلات من العقاب لأي مضارب".

وتحدثت حنون أيضا عن ملف حملة الدكتوراه التي قالت إنه يجب أن يتم توظيفهم جميعًا بقرار من رئيس الدولة.

بالإضافة إلى هذه الخطوات، قالت حنون إنه يجب أيضًا بدء اتخاذ إجراءات اجتماعية أكثر جرأة، فالبلد ليس مديونًا، ولا يجب عليه أن يبرر الإنفاق الاجتماعي أمام صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى، وفق السياسية اليسارية.

وفي حال شارك حزب العمال في الرئاسيات، قالت حنون إنها ستدافع عن مبدأ إلغاء التجريم للعمل السياسي أو النقابي، وعن حرية الصحفيين واستقلالية النقابات والجمعيات وحق التظاهرة وإعادة تأسيس جميع الحريات الديمقراطية.

وعن لقائها مع الرئيس عبد المجيد تبون وعلاقتها بالمسؤولين، قالت إنها وجدت الرئيس مستمعا ومواجها للمشاكل التي طرحت عليه، لكن في رأيها لا تكفي الإرادات الحسنة، إذ لا يمكن لرئيس أن ينجح حسبها، إلا إذا كان المواطنون قادرين على التعبير ويجدون الاستماع والاحترام والاهتمام بمشاكلهم.