قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم السابق، إن بُنود اتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية باتت تعتبر الحل الوحيد لحكم غزة مستقبلا في ظل التوافق بين كل الفصائل.
رئيس "حمس" السابق دعا إلى التنسيق مع 4 دول لإعادة بعث اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقّع بالجزائر
ودعا، عبد الرزاق مقري، الرئيس عبد المجيد تبون، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى السعي من أجل تنفيذ بنود الاتفاق، قائلًا: "إن تطورات القضية الفلسطينية المتمثلة في انهيار صورة الكيان دوليًا واقتناع الكثير من صناع الرأي في أميركا والعالم بأنه لن يستطيع تحقيق هدفه العسكري وأن المعضلة الكبيرة والحقيقية التي بات بواجهها هذا الكيان ومعه أميركا والعالم الغربي وبعص الدول العربية هو من يحكم غزة بعد الحرب وكيف يتم إعمارها."
وعليه فإن الحل الأنسب، الذي يستطيع أن يفرض نفسه، وفق مقري، هو "تفعيل المبادرة الجزائرية "إعلان الجزائر"، فلا يستطيع أحد اليوم تجاوز المقاومة وفرض شيء عليها، والسلطة الفلسطينية ازدادت ضعفًا، ومع ذلك لا تزال المقاومة متمسكة بالمصالحة الوطنية، فلو تم إعادة تشكيل المنظمة الفلسطينية وفق اتفاق "إعلان الجزائر" ستُحكم غزة بالفلسطينيين وبإرادتهم ورضاهم، ثم يتجهون معا إلى تسيير كل الشأن الفلسطيني وفق ما يتفقون عليه."
وتابع: "المبادرة الجزائرية باتت هي الحل للجميع، وعلى السيد الرئيس وكل الدولة الجزائرية أن يَجدّوا في الموضوع إن كانت القناعة عميقة بشأنه."
وفي الصدد أشار عبد الرزاق مقري إلى أنّ "الدول التي يؤدي التنسيق معها إلى النجاح هي قطر وتركيا ومصر والسعودية فيتم التركيز على التنسيق معها واستعمال كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لإقناعها، والضغط على من يعرقل منها بإشراك البعد الشعبي العربي في الموضوع."
كما شدّد الرئيس السابق لـ"حمس" على أنّه "لا يمكن بأي حال من الأحوال على السلطة الجزائرية أن تتأثر بالضغط الأميركي أو تجعل نفسها تحت سقفه في الدفاع عن مشروعها، فالأميركان في ورطة وليس لهم القدرة على فرض إرادتهم."
واعتبر مقري أنّه "إذا لم ينجح المسعى بعد السعي له جديًا فلن ينجح أي مشروع آخر لأنه لا يوجد من يستطيع أن يفرض إرادته على المقاومة أو يعين من خارجهم من يتصرف في شأنهم ولو كان فلسطينيًا."
وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس تبون توقّف مسار المصالحة الفلسطينية، قائلًا: "بالرغم من أننا كُنا نسعى إليه بنيّة خالصة"، مشيرًا إلى أنّ اتفاقًا سابقًا كان موجودًا على منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع بعد القمة العربية، وانتخاب قيادة جديدة، "إلا أنّ هذا المسار لم يكتمل، لأنّ مصلحة دول أخرى هي في بقاء حالة الشتات الفلسطيني".
ويتضمّن اتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية، الموقّع من قبل 16 فصيلًا فلسطينيًا، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تسعة بنود أبرزها "انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان".
وجاء في بنوده أيضًا "الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع."
وكذلك "توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي."
