فريق التحرير - الترا جزائر
أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بأن حكومة بلاده ستطرد "أيّ أجنبي ارتكب أعمالًا خطيرة"، برفع شرط سنّ الوصول إلى فرنسا.
إحصائية رسمية سابقة لإدارة السجون الفرنسية قدّرت عدد الجزائريين المتواجدين في السجون الباريسية بـ 3472 جزائري إلى غاية تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقال الوزير دارمانان في حوار خصّ به صحيفة "لوموند"، إنّه "لا يمكن حاليًا ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالًا خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة."
وأضاف: "نريد السماح بطرد أي أجنبي دين بارتكاب عمل خطير قضائياً، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد."
ولفت دارمانان إلى أنّ "هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية، الذي سيعرض مطلع العام الدراسي."
وتابع في السياق، أنه "نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار لتبني هذا القانون."
وفي إحصائية رسمية لإدارة السجون الفرنسية، نشرتها صحيفة "لوفيغارو"، شهر شباط/فيفري الماضي، فإن 3472 حامل للجنسية الجزائرية يقبعون في سجون باريس لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وبحسب الإحصائية فإن الأصول الأفريقية تمثل نصف عدد المساجين الأجانب بفرنسا بواقع 9793 سجينا، يأتي في مقدمتهم الجزائريون بـ3472 سجينًا أي ما نسبته 56 بالمائة، ثم المغاربة بـ2220 سجينا ثم التوانسة بـ1117 سجينا و 2984 من بقية البلدان الأفريقية، كما يوجد معتقلين أوروبيين.
وكانت أزمة دبلوماسية قد نشبت بين الجزائر وفرنسا في خريف العام الماضي، عقب تصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الجزائر والمغرب وتونس يرفضون استعادة مواطنيهم الذين صدرت في حقهم أوامر ترحيل.
وردت الجزائر في وقتها على الوزير الفرنسي بالقول إن الأشخاص الذين طلبت فرنسا ترحيلهم يُعدون على الأصابع وليسوا بالآلاف كما تحدث بذلك دارمانان.
ودرجت الجزائر في مفاوضات سابقة جمعتها بفرنسا، على التأكد من ثلاثة شروط لترحيل المتطرفين المقيمين بطريقة غير قانونية بباريس وهي: الملف القضائي للمعنيين بالترحيل، وإثبات المصالح القنصلية أنهم جزائريون، وأخيراً حصولهم على رخصة مرور تقدمها المصالح ذاتها.
يذكر أنّ فرنسا، لجأت في 28 أيلول/سبتمبر 2021، إلى خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة، وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بدعوى رفض البلدان الثلاثة التعاون في استقبال المهاجرين الذين ترغب باريس في ترحيلهم.
