يرتقب أن يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء، نسخة معدّلة لقانون البلدية أمام مجلس الحكومة، بعد إعادة النظر في مواده وتدقيقها من قِبل لجنة الخبراء المعيّنة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
مشروع القانون المعدّل جاء في 288 مادة واهتم أكثر بالدور الاستثماري والمالي للبلدية
وجاءت النسخة الجديدة، التي يحوز "الترا جزائر" عيها، مكونة من 288 مادة مهيكلة في 6 أبواب مقسمة إلى فصول وأقسام.
ووفقًا لما جاء في عرض أسباب المشروع التمهيدي للقانون المعدّل فإنّ "القانون رقم 11-10 المؤرخ في حزيران/جوان 2011، المتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم الساري المفعول، قد أظهر محدودياته أمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات الجديدة التي يطالب بلدنا بالتكفل بها."
ولهذا السبب استحدث المشرع في نسخة قانون البلدية الجديدة طرقًا لتعزيز الدور الاقتصادي للبلدية والتي تتلخص في: "تعزيز آليات التضامن ما بين البلديات، حيث تم استحداث مفهومين جديدين للتضامن ما بين البلديات، يتعلق الأمر بكل من التضامن العمودي والتضامن الأفقي."
وكذا "استحداث وكالة التضامن والتنمية المحلية خلفًا لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تتولى مهمة إعادة توزيع مساهمات الدولة والجماعات المحلية على البلديات وفق معايير محددة"، طبقًا لنصّ المشروع.
وحرص المشرّع أيضًا على إنشاء لجنة إدارة ما بين البلديات في إطار التعاون ما بين البلديات للتنفيذ والإشراف ومتابعة نشاطات التعاون ما بين بلديتين أو أكثر دون اشتراط الامتداد الإقليمي.
وفي الصدد جاء في النص القانوني بأنّ "اللجنة تتشكل من منتخبي المجالس الشعبية البلدية وإطارات تابعة لإدارات البلديات المعنية"، وهو ما يهدف إلى منح البلدية فرصًا أكثر لتطوير مجالات التعاون مع الجماعات المحلية لا سيما في مجال تسيير المرافق العمومية المحلية وكذلك تطوير الاقتصاد المحلي.
واقتصاديًا دائمًا، وسّع قانون البلدية الجديد مجال مساهمة الدولة في دعمها للبلديات من خلال إدراج أحكام تتكفل بإشكالية البلديات العاجزة ماليا للقيام ببعض المهام الموكلة إليها، خاصة ما تعلق بالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، التي شدّد النص على مساهمة الدولة لإنجازها وتسييرها وصيانتها.
وسمح التشريع البلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب ب"التعاقد في إطار الشراكة مع القطاع العام و/أو الخاص"، كنمط جديد لتسيير المرفق العمومي.
وفي نفس الصدد، يُلزم "المير" بتوقيع عقد مع الوالي يحدد الوسائل والنتائج في الحالة التي تستفيد فيها البلدية من إعانات ومخصصات من الدولة للتكفل بالمهام الجديدة التي تحول لها من قبل الدولة.
وتفاديًا لحالات الانسداد التي تعاني منها بلديات البلاد وتعرقل سيرورة المجالس المنتخبة، أقرّ المشرّع آليات لمعالجة حالات الانسداد، من خلال توسيع حالات حل المجالس المحلية المنتخبة، مع وضع ضوابط دقيقة لإعادة ترشح أعضاء المجلس المحل لانتخابات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل يتم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالجماعات المحلية ويجسد بموجب مرسو رئاسي.
كما يُعاد النظر في الدورات الاستثنائية لانعقاد المجالس الشعبية وتقليصها لدورتين في السنة إلا في الحالات الجد استثنائية، مع ضبط حالات الاقصاء من المنصب أو العهدة، وكذا ضبط الإجراءات المتخذة في حالة رفض المجلس الاجتماع أو التداول وكذا كحالات رفض رئيس المجلس استدعاء المجلس أو رئاسته من خلال تكريس سلطة الحلول للوالي.
وتشديدًا لكل حالات تفادي الصراعات في البلديات، قلّص قانون البلدية المعدّل من عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ليتراوح بين نائبين إثنين إلى أربعة نواب على الأكثر حسب الكثافة السكانية للبلدية، بدلًا من ستة نواب، وذلك بغية إعطاء أكثر هيبة واعتبار لمكانة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وعدم تمييع المسؤوليات على عدة فاعلين وكذا ترشيد النفقات العمومية.
وأبقى النصّ على مواد منفصلة تتضمن وجوب تفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة حصرية وتامة لممارسة عهدته الانتخابية، حيث يوجب القانون أيضا أن تتنافى رئاسة المجلس البلدي مع أي وظيفة أخرى تمثيلية وطنية أو دولية.
ويُلزِم التشريع، الذي سيعرض على الحكومة، رئيس البلدية ونوابه بأداء اليمين في جلسة علنية وتم إقرار صيغة القسم في محتوى مشروع قانون البلدية بهدف "غرس روح المسؤولية من خلال الوازع الديني والتذكير بضرورة الحفاظ على الأمانة الملقاة عليهم".
وأعاد النص تفعيل شرطة البلدية والتي تعتبر آلية إدارية توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي تساعده في ممارسة المهام المملوكة له، وتنفيذ صالحياته في مجال الضبط الإداري.
وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من سنة 2022 لمنح صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين وإمكانيات تمكنهم من الالتزام بتعهداتهم أمام المواطنين الذين اختاروهم لتسيير شؤونهم اليومية.
وتلى ذلك تأسيس لجنة تتولى مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية، نُصّبت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
