تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنويع نشاطات الاقتصاد الوطني، ويهدف التنويع الاقتصادي إلى امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل لأكثر من 500 ألف من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
خبير في التكنولوجيات الاتصال: المقاولة الذاتية ستشهد نشاطًا في مجال تصميم الغرافيك والشبكات البرامجيةومطوري تطبيقات الويب والتجارة الإلكترونية ستعرف قفزة نوعية
في هذا الإطار صادق البرلمان الجزائري على مشروع القانون المتضمّن القانون الأساسي للمقاول الذاتي،ويُعد التأطير القانوني والتشريعي في مجال المقاولاتية الذاتية خطوة مُهمة في مجال تحرير المبادرات، وتشجيع أصحاب المهن الحرّة على النشاط الرسمي بدل النشاط الموازي، زيادة على هيكلة الاقتصاد الرقمي، وتقديم من خلاله قيمة مضافة لاقتصاد المعرفة.
هنا، يقول يزيد أوڨدال، الخبير في التكنولوجيات الاتصال، إن القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول، يعتبر قفزة نوعية في مجال الأنظمة المقاولاتية، والقرار يَعدُ مكسب وجب البناء عليه في المستقبل، على حد تعبيره.
ما هو المقاول الذاتي؟
ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يزاول نشاط حرفي أو تجاري، ويقدم خدمة بشكل فردي، وسيتم تحديد رقم الأعمال التي يتعين على النشاط المقاولاتي عدم تجاوزها في حدود خمسة ملايين دينار جزائري.
في السياق ذاته، أوضح يزيد أوڨدال، أن قانون المقال الذاتي سيسمح بتحويل الكثير من النشاطات الاقتصادية الموازية إلى نشاط رسمي وقانوني.
وأضاف أنه نظام المقال الذاتي له إمكانية إصدار الفواتير، مع إمكانية توطين النشاط الخدماتي أو التجاري في محل السكن، دون قيد السجل التجاري أو شرط القاعدة التجارية.
وتابع هناك إجراءات مُبسطة من أجل إنشاء مقاولة ذاتية أو إغلاقها، نتيجة الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.
علاوة على ذلك قال محدث "التر جزائر"، إن هناك امتيازات جبائية وضرائبية، تتمثل في الإعفاء من الرسم على الدخل الفردي أورقم الأعمال، فضلًا أن الحصول على بطاقية المقال الذاتي ستسمح بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ما يوفر التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي للمقال الذاتي.
ما هي أهم النشاطات؟
وفي سياق الموضوع، أبرز محدثنا أن أهم النشاطات التي ستعرف طفرة نوعية في مجال المقاولة الذاتية، تتمثل خصوصًا في نشاطات على تصميم الغرافيك والشبكات البرامجيةومطوري تطبيقات الويب والتجارة الإلكترونية، شركات النقل الناشئة، وشركات نقل الإطعام.
ويستهدف مشروع المقاول الذاتي كل حاملي مشاريع من طلبة وخريجي الجامعات ومراكز التكوين والعاطلون على العمل، ويسمح القانون بشرعنة نشاطات الأشخاص كانوا يزاولون الخدمات بشكلٍ غير منظم وغير قانوني
في إطار السماح للموظف العمومي من الانضمام إلى نظام المقاولة الذاتية، أقر قانون الوظيف العمومي المعدل من إمكانية مزاولة نشاط محسوب على الشركات الناشئة بعد الحصول على عطلة لإنشاء مؤسسة وتتبع نشاطاتها.
ماذا عن عائدات بالعملة الصعبة؟
من جانبه، كان أكبر عائق يواجه المقاولين المستقلين الذي يقدمون خدمات في مجال الرقمنة إلى الخارج، هي عائدات بالعملة الصعبة والحصول عليها بالبنوك الجزائرية، فقد اعتمد الكثير في ظل غياب التشريع القانوني إلى اعتماد على بنوك افتراضية ورقمية موطنة بالخارج على غرار "بيسيرا"، وفي سياق تسهيل تصدير الخدمات الرقمية أصدر البنك المركزي ترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة إلى الجزائر.
من جهته، يؤكّد خبراء أن الإجراءات التكميلية والتشريعية التي سنتها الحكومة مؤخرًا من شأنها دعم التوجه السليم والصحيح نحو اقتصاد المعرفة وترسيخ أقدام الاقتصاد الرقمي ضمن نسيج الاقتصاد الوطني.
مؤشرات الاقتصاد المعرفة
في سياق متصل، يُعد الإطار التشريعي والتنظيمي من بين مؤشرات الاقتصاد المعرفي، علاوة على ذلك يَتعين توفير البنية التحتية في مجال التكنولوجية، ومؤشر التكوين والتدريب وتحسن في مستوى الموارد البشرية، فضلا عن مؤشر الابتكار واستخدام وسائل التكنولوجية.
اقتصاد شفاف
ومن جانبه، يتطلب وجود اقتصاد معرفي أرضية سياسية، تعمل على بناءً اقتصاد رقمي في مواجهة الاقتصاد البيروقراطي، فميزة الاقتصاد المعرفي والرقمي قائمتان على الكفاءة والشفافية، علاوة على القدرة التنافسية في مجالي الصناعة والخدمات، ويهتم الاقتصاد الرقمي بخلق الثروة والبحث عن موارد الابتكار.
في المقابل الاقتصاد البيروقراطي، من سيئاته أنه نظام ريعي، يقتل الكفاءات ويكرس الرداءة وهو اقتصاد احتكاري ومنغلق، وينمو في بيئة لا تشجع المنافسة وتعمل لصالح الزبائنية، ولا تهتم بالقيمة المضافة بل بالريع.
الصناعة الاستخراجية في الجزائر ما تزال تسيطر على نسبة عالية بالناتج المحلي الإجمالي
وعلى العموم، فإن الصناعة الاستخراجية في الجزائر ما تزال تسيطر على نسبة عالية بالناتج المحلي الإجمالي، ويتطلب التوجه إلى صناعات تحويلية وإلكترونية التحكم في مصادر المعرفة والتكنولوجية وهو المؤشر الذي في مجمله يعلن أن مستقبل الاقتصاد المعرفة يحتاج إلى تضافر الجهود والعمل بجد، ورغم تطور وسائل الاتصالات، يتعين تعميم الإنترنت واستعمال الحواسيب وتوفر الخطوط الثابتةوتغطية الهواتف النقالة من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي.
